الغرف التجارية بالقاهرة: قرار إلغاء صافي القياس يُهدد بتوقف نشاط 168 شركة للطاقة الشمسية

ناشدت شركات الطاقة الشمسية في مصر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، وفقًا لتصريحات المهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا».

وقال "هيبة"، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025، موضحًا أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.

وأوضح رئيس الشعبة، أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، مما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية، ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.

ولفت "هيبة"، إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، وكذا فترات الإجازات والتوقف، والاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.

وذكر رئيس الشعبة، أن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري، فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، وتصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى حوالي 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.

وقال رئيس الشعبة، إن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا على استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، لا سيما أن الدول المتقدمة بهذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، بجانب توفير فرص عمل مستدامة، بخلاف المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال مدة الإنشاء فقط.

وأفاد "هيبة"، بأن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بجانب إضعاف مسار الدولة للتحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

وأضاف: "القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، لا سيما أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في دعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود، وتقليل الفجوة الدولارية".

وأفاد "هيبة"، بأن الشركات تلتمس من رئيس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية، مطالبًا بتحديد اجتماع عاجل من أجل مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.