نمو اقتصاد كازاخستان يتجاوز 300 مليار دولار نهاية 2025

من المتوقع أن يتخطى اقتصاد كازاخستان حاجز 300 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية 2025، بالتزامن مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 6% هذا العام، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، وهذا ما أكده الرئيس قاسم جومارت توكاييف خلال تصريحاته في الخامس من ديسمبر، مشيرًا إلى استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الكازاخي.

وأوضح توكاييف أن حكومته تركز بصورة كبيرة على تطوير البنية التحتية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الجهود الحالية ساعدت في رفع صادرات المنتجات المُصنّعة، والتي تضاعفت تقريبًا خلال الفترة الأخيرة، مع توسع واضح في الأسواق المستقبلة للسلع الكازاخية.

قفزة في الصادرات وتوسّع قاعدة المصدّرين

شهدت كازاخستان زيادة لافتة في عدد الشركات المُصدّرة، حيث ارتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف، الأمر الذي أسهم في توسيع خريطة التصدير لتشمل 140 دولة حول العالم، ويعكس هذا التوسع نمو القدرة الإنتاجية وتحسن تنافسية المنتجات الكازاخية داخل الأسواق العالمية.

كما أشار الرئيس إلى أن الصادرات غير المعتمدة على المواد الخام أصبحت أحد أهم محركات النمو، بعد نجاح الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الصناعات التحويلية.

تحديات القطاع الزراعي وبرامج الدعم

ورغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، شدد توكاييف على بقاء عدد من المشكلات دون حل، خصوصًا داخل القطاع الزراعي، حيث ما زالت البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية.

واعتبر الرئيس أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، خاصة بعد ضخ الدولة دعمًا قياسيًا في الزراعة بلغ تريليون تنجي خلال العام، في حين بلغت قيمة الإنتاج الزراعي نحو 8.5 تريليون تنجي وفق نتائج 2024.

وأشار إلى ضرورة مراجعة آليات الدعم وتوجيه الجهود نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والتصنيع المحلي.

أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة

أكد توكاييف أن الحكومة مطالبة بالتركيز على ضبط التضخم وخفض معدلاته، وضمان استمرار النمو الاقتصادي المستقر، إلى جانب تحسين مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين.

كما شدد على أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات التي تدعم القطاعات الإنتاجية وتزيد فرص التشغيل داخل الاقتصاد الوطني.