التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2% مع ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية


حافظت معدلات التضخم في ألمانيا خلال شهر نوفمبر الماضي على مستوياتها فوق حاجز 2%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات وعدد من المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن الجمعة البيانات الأولية الصادرة سابقاً، والتي أفادت بأن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.3%، وهي النسبة ذاتها التي سجلت في شهر أكتوبر.

وبذلك، يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، والبالغ 2% على المدى المتوسط، الأمر الذي يشير إلى استمرار تراجع القوة الشرائية للأسر الألمانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بتداعيات نقص العمالة وزيادات الأجور، حيث سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12%، وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.

اقرأ أيضاً
تضم قمح وذرة.. ميناء دمياط يستقبل 46145 طنًا من البضائع
ارتفاع معدل التضخم في الهند وفق التوقعات خلال نوفمبر
ألمانيا تستدعي السفير الروسي بسبب تهديدات تمس الأمن القومي
ألمانيا تواجه خطر عجز إمدادات الكهرباء بحلول 2031
البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي يُسجل 12.5% في نوفمبر الماضي
معدل التضخم السنوي في مصر يسجل 10% خلال نوفمبر
انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر 0.2% لشهر نوفمبر
رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”ليوني” للضفائر الكهربائية للسيارات بـ”بدر”
تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا يستقر عند 4.7% مع تصاعد الضغوط على المتسوقين قبل أعياد الميلاد
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة معدل التضخم وتوافر السلع الأساسية
الذهب يرتفع عالميا بدعم من تراجع الدولار وتزايد ترقب خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة
ارتفاع مرتقب في أسعار الرحلات الجوية بألمانيا خلال العام المقبل
في المقابل، تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتصل إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات ضمن هذا القطاع شهدت زيادات حادة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة بنسبة 21.1%، والشوكولاتة بنسبة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول بنسبة 13.8%.
وفي المقابل، سجلت أسعار الزبدة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 22%.

أما أسعار الطاقة، التي تشمل الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً للغاية بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على أن تأثيرها في كبح جماح التضخم أصبح محدوداً.





















