صندوق النقد: الإصلاحات الضريبية في مصر تُزيد الناتج المحلي 1% خلال السنة المالية المقبلة

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار، إن السلطات المصرية جددت التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي، وخفض الاحتياجات الإجمالية للتمويل، ووضع دين الموازنة على مسار نزولي مستدام.

وأشارت "هولار"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن السلطات تستهدف تحقيق فائض أولي (بما في ذلك صافي اقتناء الأصول المالية) بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، و5% في السنة المالية 2026/2027.

وذكرت: "يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو، من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة".

ولفتت رئيس البعثة، إلى أنه على الرغم من أن الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول لا يزال يمثل مصدر مخاطر مالية، فإن الإجراءات الأخيرة أسهمت في تحسين أوضاعها، بما فيها تحقيق التعافي الكامل للتكلفة في المنتجات الخاضعة لآلية تسعير الوقود.

وتابعت: "أكدت السلطات التزامها بزيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (تكافل وكرامة)، وبرامج تنمية رأس المال البشري وغيرها من تدابير الحماية الاجتماعية الموجهة، ونظرًا لأهمية هذه البرامج، أوصت البعثة بدراسة زيادة المخصصات المالية الموجهة لها".

وزار فريق بعثة من الصندوق، برئاسة "هولار"، القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى بعدها مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة.

وتوصل فريق الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وكذا المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة (RSF).

يشار إلى أن إقرار المجلس التنفيذي للصندوق، للمراجعتين الخامسة والسادسة، يتيح تمويل 2.5 مليار دولار، فيما يتيح إقرار المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، تمويل 1.3 مليار دولار، في حال إقراره من المجلس التنفيذي.