وزيرة التخطيط: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة قيمتها 17 مليار دولار منذ 2020

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار في العام الجاري من شركاء التنمية، لتصل إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 لنحو 17 مليار دولار.

وأشارت "المشاط"، خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل بما يتسق مع رؤية الدولة، وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتحسين عملية تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن الوازرة تعمل من خلال العلاقات المثمرة مع الشركاء الدوليين، على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية.

وذكرت الوزيرة، أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص تشهد زيادات مستمرة منذ عام 2020، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، والبنوك والمؤسسات المالية هي الأكثر حصولًا على التمويلات بنسبة 41.4%، عبر خطوط الائتمان التي يُعاد إقراضها إلى القطاع الخاص في مصر.

وشددت وزيرة التخطيط، على أن تلك التمويلات تتنوع في العديد من القطاعات الحيوية منها السياحة، الصحة، الصناعات التحويلية، النقل، واللوجستيات، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، وغيرها من الأدوات التمويلية.

ولفتت "المشاط"، إلى أنه عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء عبر مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة، على أن منصة «نُوفّي»، عززت مساهمة مصر على الصعيد الدولي في مجال العمل المناخي، وأصبحت من بين المنصات الوطنية التي تسعى الدول إلى تكرارها والاستفادة من تجربتها، وتقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، أشار إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات، تربط بين تخطيط الاستثمار عبر القطاعات الحيوية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هذا التحول ظهر منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق لمرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.