مصر والسودان تبحثان زيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون الاستثماري

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة، اليوم الاثنين في القاهرة، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي البلدين.

وأكد وزير الاستثمار، على الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى لطموحات البلدين، مجددًا التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي عبر عقد شراكات استراتيجية، وتعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية.

وشدد الوزير، على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

فيما قالت وزيرة الصناعة والتجارة بالسودان، إن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، وتظهر استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأشارت "يعقوب"، إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب، على النحو الذي يتناسب مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل ويحقق مصالحهما المشتركة.

كما دعت الوزيرة، إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر لإزالة أية عقبات تعوق زيادة حجم التجارة البينية، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين الشقيقين.

ووقع الوزيران، على محضر أعمال اللجنة، الذي شمل توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزيران، بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية كي ترقى إلى طموحات البلدين والإمكانات وعناصر التكامل المتاحة.

ولفت الوزيران، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام ٢٠٢٤، بلغ ما يقرب من ١٫١٥ مليار دولار، وتم التوافق على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال وطموحات البلدين الشقيقين.

كما اتفق الوزيران، على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والجهاز القومي للاستثمار بالسودان؛ لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.

واتفق الوزيران أيضًا، على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

وأكد الوزيران أيضًا، على ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان لتسهيل حركة البضائع.

كما تم الاتفاق، على دراسة الموقف والتنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين.

وتم الاتفاق أيضًا، على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق بين مديري المعابر لحل مشكلات التكدس، وتحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بجانب تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

وتوافق الوزيران، على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة، على أن يتم تبادل التقارير ذات الصلة، بجانب عقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة دوريًا، على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة المقبلة، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٧ بالخرطوم.