الوكيل يكشف عن استراتيجية عمل مبتكرة لمساندة السودان الشقيقة

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصريه والافريقية ان الظروف الاستثنائية التي يواجهها السودان الشقيق، والتي أثرت على ديناميكية الاقتصاد والمجتمع، كان واضحا في انخفاض حجم التبادل التجاري من 1.459 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.174 مليار دولار في عام 2024، بالإضافة إلى التحديات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما هو مبين في البيانات الاقتصادية.

وأشار خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى المصرى السودانى الذى نظمة الاتحاد أمس بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي والوزيرالمفوض التجارى أسامة باشا أمين عام الاتحاد والفريق عماد عدوى سفير السودان في مصر ومعاوية البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانيين وصلاح علي احمد رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية، انه بناءً على الإحصائيات المتاحة، تساهم السودان في 3375 شركة مصرية بإجمالي مساهمات تصل إلى 243.7 مليون دولار أمريكي حتى فبراير 2025، موزعة على قطاعات مثل الصناعة والخدمات والتمويل. كما تقدر الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.8 مليار دولار أمريكي، تركزت في 229 مشروعاً في مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات.

وقال الوكيل إن دورنا كقطاع أعمال مصري وإفريقي يتجاوز حدود الأرقام والمعاملات التجارية ليشمل التزاماً إنسانياً وتضامنياً تجاه الشعب السوداني. يتعين علينا الوقوف في الطليعة لدعم السودان من خلال استراتيجيات عملية ومبتكرة، تشمل: تلبية الاحتياجات الأساسية، من خلال تعزيز صادرات السلع الحيوية مثل الدقيق (251 مليون دولار في 2023) والسكر والأدوية، مع إنشاء آلية مشتركة للتوريد السريع عبر سلاسل إمداد رقمية لضمان التوزيع الفعال في المناطق المتضررة.، ودعم القطاع الإنتاجي السوداني عبر استثمارات مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية، مستفيدين من اتفاقيات مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع اقتراح إطلاق برنامج "شراكات إفريقية مستدامة" يربط بين شركات مصرية وسودانية لتطوير منتجات مشتركة مثل معالجة البذور الزيتية والقطن.، الى جانب تعزيز التكامل اللوجستي: باستغلال ميناء بورسودان كمركز تجاري إقليمي، وتطوير نظام نقل مشترك يعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتتبع الشحنات، مما يقلل التكاليف ويسرع العمليات عبر الحدود. مع حماية وتطوير الاستثمارات القائمة من خلال تشكيل لجنة مشتركة لتقييم أثر الظروف الراهنة على المشاريع، ووضع خطط طوارئ لإعادة التشغيل، مع التركيز على استخدام التأمين الإفريقي المشترك لتغطية المخاطر.

مشيرا الى انه في سياق هذه الجهود، نقترح مجموعة من التسهيلات العملية للجانب السوداني، بهدف تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وندعو الحكومات المعنية إلى النظر في تنفيذها، ومنها تسهيلات تمويلية وتأمينية متقدمة عبر شراكات مع بنوك مصرية وإفريقية، تشمل قروضاً مدعومة بنسب فائدة مخفضة للمشاريع المشتركة. وتطبيق إجراءات جمركية ولوجستية مؤقتة، مثل إعفاءات جزئية للسلع الأساسية والأدوية، مدعومة بنظام إلكتروني موحد للتخليص الجمركي يقلل الوقت المستغرق بنسبة تصل إلى 50%. مع إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لربط رجال الأعمال، توفر بيانات في الوقت الفعلي عن الفرص الاستثمارية، مع ميزات للاجتماعات الافتراضية وتحليل السوق باستخدام الذكاء الاصطناعي. واعداد برنامج تدريبي مبتكر يركز على نقل المهارات الرقمية، مثل استخدام الزراعة الدقيقة والتجارة الإلكترونية، موجهاً لآلاف الشباب السوداني عبر منصات عبر الإنترنت وورش عمل ميدانية.

واعلن الوكيل عن مبادرة تعاون ثلاثي طموحة تهدف إلى دمج الشريك الدولي الاستراتيجي في جهود إعادة إعمار وتنمية السودان. كما أعلن أن وفداً رفيع المستوى من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية سيزور مصر خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٦، ويضم الوفد ٢٢ مسؤولاً حكومياً رفيعاً و ٦٢ شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والزراعة. وقد تم تنسيق عقد اجتماع عمل موسع مع الاتحاد يوم ١٢ يناير لبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأفريقي.

وقال إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، ممثلاً في شخصي، يؤكد على دوره النشط في دعم الشعب السوداني من خلال خطه عمل، تنظيم بعثات تجارية دورية مدعومة بتقارير استشرافية لتحديد فرص الشراكة، بناءً على التنسيق مع الجانب السوداني وفي حال استقرار الأوضاع الأمنية وفي المناطق المستقرة أمنياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية. و إنشاء منصة دائمة لتسويق المنتجات السودانية في الأسواق المصرية والإفريقية، مدعومة بحملات تسويقية مشتركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.مع الدعوة لتأسيس "صندوق تضامن إفريقي" يجمع مساهمات من القطاع الخاص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السودان، مع آليات إدارة شفافة وتقارير سنوية. والتعاون مع الجهات السودانية لوضع بروتوكولات عملية لحماية الاستثمارات، تشمل دراسات جدوى مشتركة وآليات حل النزاعات السريعة.

واكد الوكيل على التزام مصر ملتزمة بدورها التاريخي كشريك استراتيجي في بناء استقرار السودان، ويضع الاتحاد كل إمكانياته لدعم القطاع الخاص هناك، سواء من خلال توفير السلع الحيوية أو نقل الخبرات أو استكشاف فرص استثمارية مستدامة. موجها الدعوة لجميع الشركاء المصريين والإفريقيين إلى تضافر الجهود، والعمل الجماعي لمساعدة السودان في تجاوز هذه المرحلة، إذ يعتمد استقرار المنطقة على ازدهارنا المشترك.