وزير البترول يستعرض تقرير ”ريستاد أنرجي” عن إعادة ضبط قطاع الغاز المصري

عرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تقرير "ريستاد أنرجي" عن مصر الصادر في 12 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة".

وأوضح "بدوي"، أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربط بين تطوير الحقول التقليدية، وأهداف الانتقال الطاقي، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، فقد أصبحت الحكومة أكثر فاعلية لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وتسريع وتيره البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.

واعتبر التقرير أن نهج الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع البترول، يُعد نموذجًا يمكن للعديد من الدول المنتجة في إفريقيا أن تستفيد منه، للحفاظ على المستثمرين في سوق تتصاعد تنافسيتها.

ولفت وزير البترول، إلى أنه فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، ومنها أزمة في إمدادات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، لكن الوضع بدأ في التحسن مؤخرًا مع تحرك الحكومة بجدية لتسوية المتأخرات، عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى.

وذكر الوزير: "تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026، مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين".

وأورد التقرير: "حققت شركة APA Corporation التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في البلاد، نموًا ملحوظًا على أساس ربع سنوي، متجاوزًا بكثير متوسطها لعام ٢٠٢٤ البالغ ٤٤٤ مليون قدم مكعب يوميًا، بفضل سلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع ارتفاع الإنتاج، تستفيد APA أيضًا من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر".

ولفت التقرير، إلى جهود مصر الواضحة لاستعادة الاستقرار والإنتاج، حيث نجحت خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3,5 مليارات متر مكعب شهريًا.

وعن جهود الدولة في إصلاح مناخ الاستثمار، أشار التقرير، إلى استجابة الحكومة عن طريق دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، والأهم من ذلك، هو إدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، قبولًا لمطالب المشغلين، بجانب الحوار المباشر مع الشركاء، ويمثل هذا التحول خروجًا عن نهج "أقبل أو اترك" السائد في العديد من الدول الإفريقية.

وقال التقرير: "مصر تسلك مسارًا مختلفًا قائما على الحوار المباشر مع الشركاء، بما يعكس رؤية تعبر عن شراكة حقيقية مع شركائها"، موضحًا أنه نتيجة للإجراءات وتحسين الشروط التعاقدية حدث زخم لأنشطة الحفر وزيادة في استثمارات الشركات العالمية.

وأطلقت شركة "دانة غاز" برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئرا جديدة، كما وقعت الدولة اتفاقيات جديدة مع شركة بي بي؛ للتوسع في أعمال الاستكشافات بالبحر المتوسط، تشمل خططًا لحفر ما يصل إلى خمس أبار غاز بحرية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وتناول التقرير، إعلان شركة "إيني" عن خطط استثمارية بـ9 مليارات دولار، واستحواذ شركة "قطر للطاقة" على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة "شل".

وأشار وزير البترول، إلى أن التقرير لفت إلى أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، وتُعد الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026، من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، وكذا تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات، بتنفيذ 10 جولات مزايدات.

كما تطرق التقرير، إلى جهود قطاع البترول المصري في دعم أمن الطاقة عبر الطاقة المتجددة، مبرزًا دور التوسع في الطاقة المتجددة كأداة لتحقيق التوازن في استهلاك الغاز، إذ يشكل إنتاج الكهرباء من الغاز الجزء الأكبر من الطلب المحلي.

وأضاف: "ستساهم الخطة الطموحة للطاقة المتجددة بـ 46% من إجمالي مصادر الطاقة بمصر، مما ينتج عنه تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، يصحبه خلق هامش للتصدير مستقبلًا".

كما استعرض "بدوي"، تحليلًا لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 20/21 حتى عام 29/30، وكذا تناول استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الربط بحقول الغاز بدول الجوار.

وعرض وزير البترول، الموقف الحالي لوحدات التغييز وإجمالي السعة المتاحة، والمستهدفات المتعلقة بالإنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي، وما يتم من جهود للاستمرار في أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والعمل على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي منهما.

ولفت الوزير، إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من خلال منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز، بما يضمن استدامة الإمدادات ومرونتها.