وزير المالية: سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وكل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية مقترحة في الأساس من مجتمع الأعمال.

وقال الوزير، خلال لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا: "على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية عبر تحفيز القطاع الخاص على النمو، مضيفًا: "أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة".

وذكر "كجوك"، أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي، كما نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية لضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، ونعمل على الاستثمار في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

وصرح وزير المالية قائلًا: "نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، وتجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد أكبر مكسب من الحزمة الأولى، ويضع علينا مسئولية كبيرة".

ولفت وزير المالية، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات خدمة العملاء بمصلحة الضرائب؛ من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات.

وأعلن "كجوك"، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، منوهًا إلى الشراكات المؤثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من أجل تيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

وذكر الوزير، أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول ١٠٠ ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يُوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار في البورصة، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.

وأضاف الوزير: "سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، وضريبة التصرفات العقارية كما هي ٢,٥٪ من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات".

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ بالتزامن مع استهداف التوسع في التأمين الصحي الشامل، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية، وتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح "كجوك": "نستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن من أجل تحليلها بشكل سليم وسريع، وهناك ٣ مراكز ضريبية متطورة ستقدم عبرها شركة «إى. تاكس» بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز".

وقال الوزير، إن هناك ١٠ حوافز ومزايا في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين، كما نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بمؤشرات واضحة، بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.