جملةُ إيرادات ميزانية سلطنة عُمان لعام 2026 تتجاوز 11.4 مليار ريال عُماني

بلغت جملةُ الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة لسلطنة عُمان لعام 2026م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل نحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة عن الإيرادات المعتمدة لعام 2025م.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 11 مليارًا و977 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 1.5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد لعام 2025م، في حين قُدر عجز ميزانية 2026م بنحو 530 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 14.5 بالمائة عما هو معتمد في ميزانية 2025م، مشكلًا 4.6 بالمائة من جملة الإيرادات و1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم بوزارة المالية للإعلان عن تفاصيل الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بالإضافة إلى النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

وأكد معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية على أن نشاط الاقتصاد العُماني واصل نموه؛ إذ تشير البيانات الإحصائية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025م سجل نحو 39.2 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 34.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021م، ليحقق نموًّا بنسبة 14 بالمائة منذ بداية الخطة. كما استقرت معدلات التضخم في الحدود المستهدفة وبلغ متوسط التضخم حتى شهر نوفمبر من عام 2025م نحو 0.9 بالمائة، نتيجة للسياسات الحكومية بدعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.

وأضاف معاليه في كلمته أنه نتيجة لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات وتنامي الثقة في الاقتصاد العُماني إلى جانب الجهود التي بذلت من قبل المختصين بجذب الاستثمارات فإن البيانات تشير إلى نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025م ليبلغ 30.3 مليار ريال عُماني مرتفعًا بنحو 71 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2021م.

وأوضح معاليه أن البيانات تشير إلى أداء استثنائي لبورصة مسقط بشكل يؤكد على أن الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية وجاذبيته الاستثمارية جاءت بالنتائج المرجوة، إذ ارتفعت القيمة السوقية حوالي 60 بالمائة عن مؤشراتها في عام 2020م لتصل أكثر من 32.2 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا العام بنحو يزيد على 1013 بالمائة عن عام 2020م بقيمة تزيد على 4.9 مليار ريال عُماني مسجلة بذلك أحد أفضل مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء لعام 2025م، والرابع عالميًّا وفق تقرير صادر في شهر أكتوبر الماضي.

وقال معاليه إنه فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أسهم جهاز الاستثمار العُماني في النمو الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإدارة الاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث نمت أصول الجهاز لتبلغ نحو 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025م، كما تنوعت المحفظة الاستثمارية في حوالي 50 دولة مشكلة بذلك تحالفات اقتصادية واستثمارية تعود بالنفع المباشر وغير المباشر على تنمية الكوادر البشرية العُمانية المتخصصة ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى سلطنة عُمان للاستفادة منها وتوطينها في مجالات متعددة، إضافة الى رفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من 4.4 مليار ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة، مشيرًا إلى أن صندوق عُمان المستقبل أسهم بشكل مباشر في جذب عدد من الاستثمارات ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتسريع وتيرة نمو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًّا وخارجيًّا، وبلغ اجمالي الاستثمارات التي اعتمدها الصندوق حتى نهاية عام 2025م لـ 164 مشروعًا بالتزام مالي يبلغ 462 مليون ريال عُماني، متضمنة 104 ملايين ريال عُماني استثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.