رئيس الوزراء: نعمل على تفعيل عدد من الإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شارك: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عمرو العبد مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، لذا؛ توجد مجموعة عمل وزارية تتولى الملف، ولجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم.

وأوضح "مدبولي"، أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، ونعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك مقترحات بأهمية وجود كيان مؤسسيّ موحَّد لريادة الأعمال، من بين الكيانات الموجودة حاليًا، يُمكن الرجوع إليه فيما يخص هذا القطاع، بحيث تُجمَع تحت مظلته كل جهود الوزارات المختصة.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هذا الكيان سيساهم في حل مختلف مشكلات رواد الأعمال، وتقديم جميع أوجه الدعم لهم، وهدف هذا الاجتماع هو طرح هذا المقترح للنقاش.

واستعرضت وزيرة التخطيط، أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تهتم بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية.

وذكرت "المشاط"، أن المجموعة الوزارية عملت على تبنّي سياسات داعمة للشركات الناشئة عبر عددٍ من المراحل، تشمل: مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر، ومرحلة النمو والتوسع، ومرحلة النضوج/التخارج.

وأشارت "المشاط"، إلى أن احتياجات الشركات في مرحلة التوسّع تتطلب أيضًا أدوات وسياسات مُكّملة مصممة خصيصًا لذلك، وتم عقد 50 اجتماعًا حول هذا الملف، بمشاركة 250 جهة ممثلة و160 شركة ناشئة، حيث تم خلالها تحديد 80 إجراءً خاصًا بريادة الأعمال والشركات الناشئة، استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.

وحددت الوزيرة، المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تتمثل في: تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة (تفعيلًا لقانون رقم 152 لسنة 2020)، إصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج للشركات الناشئة في مرحلة النضوج، واتخاذ حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة، وإعداد نقطة تواصل وموقع إلكتروني، وتحديد مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

من جانبه، استعرض مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، ثلاث ركائز أساسية يتم العمل في إطارها بملف ريادة الأعمال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الاعتقاد الراسخ بأن ريادة الأعمال ليست مجرد قطاع واعد، بل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح "العبد"، أن الركيزة الثانية تتمثل في الرغبة في مواجهة الواقع الحالي بكل تحدياته، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحسين هذا الواقع وفق منهجية مدروسة تستند إلى أفضل التجارب، متابعًا: "الركيزة الثالثة فتتمثل في الحرص على إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم".

وتناول مستشار رئيس الوزراء، الظروف الحالية لقطاع ريادة الأعمال في مصر، حيث إن القطاع لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، عارضًا أبرز المبادرات والجهات الحكومية المتصلة بملف ريادة الأعمال.

واستعراض الاجتماع، آراء الحضور بشأن المقترح الخاص بكيان موحد خاص بريادة الأعمال.

يشار إلى أن الاجتماع تناول مقترحًا بشأن مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي في الشركات الناشئة المصرية، فضلًا عن تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة.