اتفاق تمويلي بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع ”الصناعة الخضراء المستدامة”

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بين حكومة مصر؛ والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذه بواسطة وزارة البيئة، مُمثلة في جهاز شئون البيئة.

وتهدُف الوكالة عبر هذا الاتفاق، إلى المُشاركة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستند المشروع إلى النجاحات المُحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.

ويتضمن المشروع تمويلًا ميسرًا ومنحًا للصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، بجانب الاستثمارات في إزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، بما فيها استخدام المواد الخام المُتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه.

كما يهدُف المشروع، إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دفع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المُستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها.

وسيخصص المشروع، منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شئون البيئة، مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنشطته، وسيتم تقديم منحة لدعم المُساعدة الفنية للشركات الصناعية للتنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، وكذا لجهاز شئون البيئة لإدارة مشروع الصناعة الخضراء المُستدامة، وللبنوك الوسيطة للمُشاركة في دعم تكامل التمويل المستدام في مجموعة منتجاتها.