بيسنت: مقترح ترمب لن يُلزم الشركات ببيع منازل الأسرة الواحدة

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع الشركات الكبرى من شراء منازل الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة سيكون ذا طابع استشرافي، ولن يؤدي إلى فرض بيع قسري للممتلكات الحالية.

وأضاف بيسنت، رداً على أسئلة أعقبت كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في مينيسوتا: "الفكرة هنا أن ما مضى قد مضى. لن يكون هناك بيع قسري".

وكان ترمب قد قال يوم الأربعاء إنه سيتحرك لحظر المستثمرين المؤسسيين من شراء منازل الأسرة الواحدة، في محاولة لخفض تكاليف السكن في البلاد، وذلك في إطار تحركات إدارته الأخيرة لمعالجة مخاوف القدرة على تحمّل التكاليف قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة لاحقاً هذا العام.

وقال بيسنت: "بوصفي شخصاً عمل في الأسواق لمدة 40 عاماً، فإن الأسواق تتشكل على الهامش، وبالتالي نحن نعمل على إقصاء المشتري الهامشي".

وأضاف وزير الخزانة أن الإدارة لم تحدد بعد "الملامح الدقيقة" للمقترح، لكنها ترغب في الإبقاء على "المالكين التقليديين من العائلات الصغيرة".

اعتبارات الحد الأدنى

بيسنت أضاف: "نريد الإبقاء على العائلات التي تؤجر منازلها لأفراد آخرين من عائلاتها. لذلك سنقرر ما هو المستوى الصحيح. هل هو 12 منزلاً؟ هل هو 24 منزلاً؟ ما الذي يجعلك مُجمّعاً؟".

وأرجع بيسنت ظاهرة شراء المؤسسات المالية الكبرى لمنازل الأسرة الواحدة إلى الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه في أعقاب الانهيار كانت شركات الأسهم الخاصة من بين الجهات القليلة التي امتلكت السيولة اللازمة لشراء هذه المنازل، "فقامت بكنس مخزون مساكن الأسرة الواحدة".

وقال: "لقد واصلوا ذلك"، مضيفاً: "لديهم ميزة ضريبية هائلة، أفضل من تلك التي يتمتع بها المواطن الأميركي العادي إذا أراد شراء منزل، لأنهم يستطيعون احتساب الاستهلاك، ويمكنهم تحميل النفقات، وبالتالي تقوم هذه المؤسسات الكبرى بشراء المساكن، ثم تأجيرها، وتكون قادرة على احتساب الاستهلاك".