انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري السويسري بنهاية الشهر الجاري في القاهرة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير السويسري لدى القاهرة أندرياس باوم؛ لبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك.

واستعرض اللقاء، تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المزمع عقده خلال نهاية الشهر الجاري في القاهرة.

حضر اللقاء: المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لامياء مختار مساعد وزير الاستثمار، الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، ونجلاء فتحي مسؤول الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض للتطورات الجارية للسياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الحكومة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وهذه الإصلاحات تستند إلى مؤشرات أداء محددة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للنمو المستدام.

ولفت الوزير، إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا ضمن تلك الإصلاحات، ومصر تمثل محورا استثماريًا متميزا بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية والإصلاحات الاقتصادية الجارية فيها.

وأشار "الخطيب"، إلى أنه تم استعرض نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، وما توليه من اهتمام بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، مضيفًا: "الدولة تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة".

وذكر وزير الاستثمار، أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا لتحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، عبر تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز كفاءة السوق، مع تنفيذ تلك السياسات بشكل تدريجي يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد وزير الاستثمار، على أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويناقش فرص الاستثمار، واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية تشمل مجالات: الصناعة، المنسوجات، الصناعات الدوائية، والهندسية.

من جانبه، استعرض السفير السويسري، مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مؤكدًا على أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع، لا سيما في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال.

وأشار السفير السويسري، إلى حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري، معربًا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

ولفت السفير السويسري،إلى أن الاجتماع عكس توافق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على الشراكات القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.