وزير الإسكان: تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية وجاري بناء 344 ألفًا حاليًا ونستهدف تنفيذ 150 ألفًا أخرى

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جسّد على أرض الواقع التزام الدولة بتوفير السكن اللائق والميسور لكل مواطن، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأكد "الشربيني"، أن ملف الإسكان، كان ولا يزال، أحد أهم الملفات ذات الأولوية القُصوى للدولة، لما له من تأثير مُباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ويعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة، تنفيذًا لنص وروح الدستور المصري.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن قطاع الإسكان واجه خلال سنواتٍ طويلة، تحدياتٍ مُتراكمة، تمثلت في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، لا سيما في ظل النمو السكاني المُتسارع، وارتفاع أسعار السكن بما يفوق قدرات شرائح واسعة وعريضة من المواطنين المصريين، فضلًا عن انتشار المناطق غير المُخططة وغياب الحلول السكنية المُلائمة للفئات الأولى بالرعاية، مما وضع قضية السكن المُلائم في صدارة أولويات الدولة، باعتبارها قضية تنموية وإنسانية من الدرجة الأولى.

وأوضح الوزير، أن الدولة وضعت رؤية وطنية طموحة تهدف إلى توفير نحو مليوني وحدة سكنية، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة، ونحو 344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها حاليًا، بجانب استهداف تنفيذ ما يقرب من 150 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

ولفت "الشربيني"، إلى أنه في إطار تنفيذ هذا الهدف الوطني، يعد صندوق الإسكان الاجتماعي، أحد أهم الأدوات التنفيذية للدولة، لما يقوم به من دور محوري مهم في تحويل السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة، تخدم المواطن، ومن أبرز هذه السياسات؛ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعاون الصندوق مع أكثر من 915 شركة مقاولات مصرية خاصة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل للمواطنين.

وذكر وزير الإسكان، أن الشريك الأول للدولة في هذا البرنامج كان البنك الدولي، والذي كان له دورٌ محوري كشريك استراتيجي في الدعم الفني والمالي بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ساهم منذ عام 2015 في مساعدة الأسر المصرية على امتلاك مسكن واستئجاره، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى حوالي 4 ملايين مواطن خلال 10 سنوات، مما أسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما دعم استدامة البرنامج وعزز ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المصرية.

وشدد الوزير، على الالتزام باستكمال باقي المُؤشرات المُستهدفة، وعلى رأسها تعميق مُشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الإسكان الأخضر، وتفعيل محور الإسكان الإيجاري، كأحد الأدوات المُهمة لتحقيق التوازن والاستدامة في سوق الإسكان.