رئيس الوزراء: الدولة عازمة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة أثبت قدرته على دفع النمو، وتحويل التحديات إلى أفكار مبتكرة، تُسهم في خلق فرص العمل، وتزيد من تنافسية الاقتصاد، وتنطلق به إلى آفاق أرحب.

وصرح "مدبولي"، كلمة خلال فعاليات إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" لأول مرة في مصر، والتي أُقيمت اليوم السبت بالمتحف المصري الكبير، قائلًا: "كنا هنا في مايو 2024 حيث شاركت الحكومة في النسخة الحادية عشرة من قمة الشركات الناشئة "رايز أب"، وتحدثنا وقتها عن جهود كبيرة تقوم بها الدولة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتذليل التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد آنذاك".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بعد أقل من عامين، نشارك معكم مُجددًا، بعدما قطعت الحكومة شوطًا ملموسًا في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي واستطاعت -بجهود متضافرة ومتسقة- تنفيذ الكثير من التعهدات التي أعلنتها منذ مارس 2024، حيث استطعنا ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بعد تنفيذ إصلاحات متتالية على صعيد السياسات النقدية والمالية.

وذكر رئيس الوزراء: "تمكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم والفائدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع إحداث تحول هيكلي في مصادر النمو لتُصبح أكثر اعتمادًا على الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصدير والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي".

وأوضح "مدبولي"، أن الحكومة حرصت على مدار السنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المتابعة المستمرة واتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل بيئة أعمال الشركات الناشئة، وتم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي حرصتُ أن أترأس عددًا من اجتماعاتها".

وأضاف: "تم تشكيل اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بمجلس الوزراء"، منوهًا إلى أن الحكومة تحرص باستمرار على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال عبر العديد من الكيانات التابعة لمجلس الوزراء، ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء فيما يخص الشركات الناشئة أو غيرها من المشروعات".

ولفت "مدبولي"، إلى أن ميثاق الشركات الناشئة في مصر، يُثبت أن الدولة عازمة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتطوير مختلف القطاعات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمبتكرين ورواد الأعمال، ليقودوا النمو الاقتصادي، ويُسخروا حلولهم المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، لأجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتحول لاقتصاد يقوم على المعرفة، وهو ما تزداد أهميته خاصة في ضوء ما يسود العالم من تغيرات متتالية ومتسارعة وتطورات تكنولوجية استثنائية.

وأكد رئيس الوزراء، أن عملية إعداد الميثاق اتسمت بمشاركة شاملة مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، ودورٍ فاعلٍ لأكثر من 250 من ممثلي منظومة ريادة الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة في مصر، وممثلين عن مختلف الأطراف من الجهات الحكومية، المستثمرين المحليين والدوليين، والمؤسسات الداعمة، الخبراء الأكاديميين، أعضاء المجالس النيابية، وغيرهم من الشركاء المعنيين، لنصل إلى وثيقة إرشادية شاملة تهدف إلى تحديد التوجهات العامة، والأدوار المنوطة بمختلف الجهات للنهوض بقطاع الشركات الناشئة في مصر.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تلك الوثيقة تأخذ في الاعتبار نتائج تحليل الدراسات والأبحاث الدولية، من أجل تطبيق أفضل السُبل التي تُعزز مكانة الشباب المصري وسط أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.