الهند تفتح باب تصدير القمح والسكر لدعم المزارعين المحليين وسط فائض إنتاج

سمحت الحكومة الهندية بتصدير 2.5 مليون طن متري من القمح، بالإضافة إلى 500 ألف طن من مشتقاته، في خطوة تهدف لاستغلال الفائض ودعم المداخيل المالية للمزارعين المحليين.

أقرت نيودلهي حصة تصديرية إضافية للسكر تبلغ 500 ألف طن لموسم 2025/26، شريطة قيام المصانع بشحن 70% من حصصها السابقة قبل نهاية يونيو المقبل.

تأتي هذه القرارات تزامناً مع احتجاجات واسعة للمزارعين ضد الاتفاق التجاري مع واشنطن، حيث يخشى المنتجون من إغراق الأسواق المحلية بمنتجات أمريكية مدعومة وأرخص ثمناً.

يرى التجار صعوبة في تنفيذ كامل حصص التصدير بسبب ارتفاع أسعار القمح الهندي (280 دولاراً للطن) مقارنة بالمنافسين مثل الأرجنتين التي تقدم سعراً يقارب 200 دولار.

سجلت الهند إنتاجاً قياسياً من القمح في 2025 بلغ 117.9 مليون طن، ما ساهم في تكوين مخزونات مطمئنة سمحت بتخفيف حظر التصدير المفروض منذ عام 2022.

يواجه السكر الهندي تحديات مماثلة في الأسواق العالمية، حيث يُعرض بسعر 445 دولاراً للطن، وهو ما يزيد بنحو 50 دولاراً عن مستويات الأسعار في بورصة لندن.

تهدف الحكومة من هذه الحصص الاستثنائية إلى تدوير المخزونات ومنع تدهور الأسعار المحلية مع اقتراب موسم الحصاد الجديد، رغم الفجوة السعرية مع الأسواق الدولية.