الحكومة تستعرض المحاور الرئيسية لأولويات وتوجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة| تعرف عليها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يهدف إلى استعراض التصور الأول، ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، حيث بدأت التنسيقات مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المحافظين الجُدد.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي، شدد خلال الاجتماع على أهمية تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضرورة أن يُخصص التمويل المطلوب لاستكمال المراحل المتبقية، مكلفًا بسرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.

وتناول الاجتماع، التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بما فيها المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المختلفة، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار "الحمصاني"، إلى أنه تم التأكيد على أن أولويات وتوجهات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي سيتم العمل وفقًا لها.

وذكر: "هذه المحاور تتمثل في تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يُسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، واتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسن مؤشرات المديونية، بجانب خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة".

وخلال الاجتماع، تم عرض أهم السياسات والإجراءات المستهدفة التي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص، والتركيز على تنمية موارد الموازنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق.

وشهد الاجتماع، عرض أهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بجانب عددًا من الإجراءات التي تستهدف استمرار الاتجاه النزولي للدين العام، وتم التنويه إلى أولويات الإنفاق العام ستؤول إلى محوري دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.