«شعبة الذهب» تستهدف 9 مليارات دولار صادرات.. وعيار 21 يرتفع 3.1% خلال أسبوع

تستهدف شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية تحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026، في إطار خطة متكاملة لتعزيز مساهمة القطاع في رفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي لا يقل عن 25%.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة عن مناقشات موسعة بين المصانع العاملة بالقطاع بشأن الأداء المتوقع لصادرات الذهب خلال العام الجاري، في ظل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة للصناعة وتحويلها إلى أحد المحركات الرئيسية لزيادة الصادرات.

وأكدت الشعبة أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد فترة من التحركات العرضية والتذبذب دون اتجاه واضح، مدفوعة بالارتفاعات المتتالية في سعر الذهب عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، بمكاسب تجاوزت 200 جنيه، في ظل صعود الدولار بأكثر من 60 قرشًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا.

وأشار إلى أن تسعير الذهب في مصر يعتمد بصورة رئيسية على حركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، ما يجعله عرضة لتغيرات لحظية وفقًا للاتجاهات الدولية، لافتًا إلى أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل القطاع المصرفي جاءت تدريجية خلال الأسبوع الماضي، وفي نطاق معتدل دون قفزات مفاجئة، وهو ما انعكس على قدر من الاستقرار النسبي في آلية التسعير المحلية.

وفي سياق متصل، أكد واصف أن قطاع الذهب يحظى باهتمام متزايد من الدولة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تبني استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة في مختلف مراحلها، بدءًا من البحث والتطوير، مرورًا بالتصميم والتصنيع، وصولًا إلى التصدير، بهدف نقل القطاع من نشاط إنتاجي تقليدي إلى صناعة متكاملة ذات قيمة مضافة مرتفعة وقادرة على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على الارتقاء بمستوى التصميم والتصنيع، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل اللازم وتوسيع قاعدة الإنتاج القابل للتصدير، فضلًا عن التركيز على تدريب وتأهيل العمالة الفنية، باعتبار أن رفع كفاءة العنصر البشري ينعكس مباشرة على جودة المنتج وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباين توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز من الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، ليغلق فوق مستوى 5108 دولارات للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي، رغم التذبذبات الحادة التي شهدها منذ نهاية يناير.

أما محليًا، فقد أغلق الذهب عيار 21 فوق مستوى 6800 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية، بما يشير إلى استعادة الزخم الصعودي بدعم من الاتجاه العالمي، وقد يفتح المجال أمام تحركات جديدة حال استمرار العوامل الداعمة الحالية.

واختتم واصف بأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة ستظل رهينة تطورات الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف، مع استمرار حالة الترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية.