وزيرا الزراعة والري يبحثان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين؛ لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.

وأكد وزير الزراعة، على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي.

لفت وزير الري، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض اللقاء، موقف المرحلة الأولى من "مشروع رقمنة المساقي الخاصة" التي تم نهو تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الوزارتين، حيث تم إعداد "منصة رقمية للمساقي الخاصة"، وإدخال بيانات عدد يتجاوز ٢٢ ألف مسقى خاصة بأطوال إجمالية تتجاوز ١٧ ألف كيلومتر، بنطاق المرحلة الأولى من المشروع، والواقعة بزمام ١١ إدارة عامة للري في ٧ محافظات عبر 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين.

وأكد الوزيران، على أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين مسئولي الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقي، وتحديد مواقع المساقي التي تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي الغير مطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على تلك المساقي، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.

ووجه الوزيران، بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع في التوسع خلال الفترة المقبلة، ليشمل المشروع كافة المساقي الخاصة بكافة الإدارات العامة للري، مع البدء في تدريب فرق العمل بباقي الإدارات العامة للري، وإعداد برنامج زمني محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا.

وناقش الاجتماع، الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقي، والممارسات الزراعية الحديثة حقليًا (مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب)، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة، بما يُساهم في زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودتها، مع التأكيد على رؤية الدولة بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون.

وشدد الوزيران، على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقًا من أجل تمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط الإجراءات بدءًا من التصميم والطرح والإسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر.

وتناول الاجتماع، موقف عددًا من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك فيما يخص تحسين منظومة الري والصرف بهذه المناطق.