منها مد ساعات العمل.. وزير التموين يُصدر عدة توجيهات بشأن صرف المنحة الإضافية للمواطنين| التفاصيل

تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها بالمحافظات، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16/2/2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.

حضر الاجتماع: الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد "فاروق"، على أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة عبر تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أجل ضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير.

وشدد وزير التموين، على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ "جمعيتي" أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.

ووجّه "فاروق"، بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتصبح بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتخفيف التكدس أمام المنافذ.

كما يمكن للمواطن، صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ 400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.

ووجّه الوزير، بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارا من 1-4-2026 بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.

ووجّه وزير التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بانتظام وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع لضمان استقرار الإمدادات.

واطمأن وزير التموين، على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن استمرار المنظومة بكفاءة.

وشدد "فاروق"، على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

وأكد الوزير، على أن التوجيه الوزاري نص صراحة على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن.

وأوضح "فاروق"، أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال الشهر، بما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس، وسيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في ضوء خطة الوزارة للتيسير على المواطنين.

ووجّه "فاروق"، رسالة واضحة إلى التجار التموينيين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم، والإعلان على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة.

ودعا الوزير، المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم.

وشدد وزير التموين، على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.