وزير البترول: خطة السنوات الخمس لزيادة الإنتاج تتضمن أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات

اجتمع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية، بحضور قيادات قطاع البترول؛ لاستعراض ملامح خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز، في ضوء جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.

وأكد الوزير، أن الخطة التي أطلقها القطاع تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيا في عمليات الإنتاج.

وأشار "بدوي"، إلى أهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ضمن تلك الخطة، لما توفره من بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة.

وقال وزير البترول، إن الأنظمة التعاقدية الجديدة، والتوسع في تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، من شأنها فتح آفاق أوسع من أجل تحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات، متناولًا تجارب دول نجحت من خلال أنظمة مشابهة في إحداث نقلة في قطاع الطاقة، ورفع معدلات إنتاجها بشكل كبير.

وشدد الوزير، على التزام القطاع بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية، لافتًا إلى تبني نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.

من جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة، حيث تتضمن التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، سواء في المكامن التقليدية أو غير التقليدية، فضلًا عن طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية.