وزيرا الزراعة والتخطيط: التصنيع الزراعي يمثل قاطرة رئيسة للنمو ويُساهم في تقليل الفاقد

اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل محلي، وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين.

واستعرض الاجتماع، تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات القائمة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، ووضع آليات فعّالة لتمكين الفلاح ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع الزراعي، بما يضمن استدامة الدخل وتقليل الفاقد.

وأكد الوزيران، على أن التصنيع الزراعي يمثل قاطرة رئيسة للنمو، إذ يسهم الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع في خفض التكلفة النهائية للمنتج، وتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية عن طريق منظومة متكاملة للتخزين والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

واتفق الوزيران، على أهمية الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة ترفع مستوى الدخل، وتحسين جودة الحياة في الريف.

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تضع مصلحة صغار المزارعين على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن الجهود الحالية ترتكز على تقديم الدعم الفني والتمويلي لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، وتطوير الري والجمعيات الزراعية، والعمل على تحسين مستوى دخولهم.

وقال "فاروق"، إن التوسع في التصنيع الزراعي بقلب الريف، هو ضرورة اجتماعية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتذليل كافة العقبات أمام صغار المزارعين، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء وحدات تصنيعية مكملة للعملية الزراعية.

وشدد الوزير، على أهمية الربط بين المشروعات التي يجرى تنفيذها بقرى "حياة كريمة"، لتكون نماذج رائدة للريف المنتج، بهدف التمكين الاقتصادي المباشر، وهذا التكامل يهدف إلى توطين الصناعات الغذائية الصغيرة داخل الريف، لضمان تحويل الفائض الزراعي إلى قيمة مضافة ترفع من مستوى معيشة الأسر الريفية.

من جانبه، أكد وزير التخطيط، أن التنسيق بين الوزارتين يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للمشروع القومي "حياة كريمة"، الذي يمثل أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية.

وأوضح "رستم"، أن المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، والمشروع أسهم في تطوير عدد كبير من القرى والتجمعات السكنية، بما يعكس حجم الاستثمارات والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر الريفية.

وذكر "رستم"، أن قطاع الزراعة يعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد المصري، حيث تقود وزارة الزراعة جهود تنمية القطاع عبر تعميق سلاسل القيمة، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير التخطيط، إلى أهمية تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى "حياة كريمة"، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، منوهًا إلى توجه الوزارة إلى الانتقال من الدعم المادي إلى التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل بالقري بعد تطويرها.

وشدد الوزير، على الاستمرار في دعم المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، فضلًا عن آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital، باعتبارها أحد أهم الشركات التابعة للبنك الذي يعد الذراع التنموي لوزارة التخطيط.

وتناول "رستم"، عدد من المبادرات المرتبطة بالقطاع، منها بمشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي في صعيد مصر، منوهًا إلى العمل على وضع سيناريوهات واضحة لتخصيص الموارد بما يضمن توجيه التمويل للجهات الأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، بما يدعم تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بكفاءة.