رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات ”المجتمعات العمرانية الجديدة”

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة على تحقيق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمُستهدفاتها عبر العمل على استدامة أداء دورها المحوري كذراع رئيسية داعمة للاقتصاد، وتعظيم أوجه الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، محمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة، وكذا الوضع المالي لها، انطلاقاً من اعتبارها أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تُمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، ودورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.

وعرضت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تتم بمعرفة الهيئة، تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، متناولة معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته في ضوء من الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب، بجانب مُعدلات التسويق والترويج لجميع المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بهذه المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات.

بدوره، عرض نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، تقريرًا حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، من المصروفات والإيرادات والفائض المُتحقق، والالتزامات المختلفة.

وتطرقت وزيرة الإسكان، إلى موقف الوحدات السكنية المُقترح الاستفادة منها استثماريا ً كغرفٍ فُندقية، ضمن جهود الحكومة "استثمر في مصر"، حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المُستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030 في محافظات الصعيد، الساحل الشمالي، الإسكندرية، القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، والبحر الأحمر، وهذه الأعداد من المُخطط أن ترتفع وصولًا إلى عام 2035.

وعرض نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المُستهدفة في مُختلف القطاعات، مُستعرضًا ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المُستهدف في كل قطاع، وتوزيعها، وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.

واقترحت "المنشاوي"، طرح وحدات سكنية في عددٍ من المُدن الجديدة بنظام "الإيجار التمليكي"، حيث يعد هذا البرنامج نموذجًا تمويليًا يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفق شروط متفق عليها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.

كما عرض "عباس"، تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، والتوزيع الجغرافي لها الذي يشمل محافظات: القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدلتا، والصعيد، وتم اختيار مساحات متنوعة لهذه الوحدات لتناسب احتياجات كافة الفئات، وعرض تفاصيل الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.