وزير الاستثمار: أول وثاني أيام العيد فقط العطلة الرسمية للجهات المرتبطة بالإفراج الجمركي


وجّه الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي، بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
ويأتي هذا، في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية، وضمان استدامة تدفق السلع والبضائع عبر المواني المصرية.

وقال الوزير، إن تلك الخطوة تأتي تفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى الحيلولة دون تأثر حركة الاستيراد والتصدير بالإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أنه وفقًا للكتاب الدوري، فقد تقرر انتظام العمل بكافة المنافذ الجمركية بصورة كاملة يوم 19 مارس، وتم تحديد فترة العطلة لتكون يومين فقط (أول وثاني أيام العيد) لكافة الجهات المرتبطة بعمليات الإفراج، بما يشمل مصلحة الجمارك، والبنوك، والجهات الرقابية ذات الصلة.
وذكر وزير الاستثمار: "سيتم استئناف العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بدءًا من ثالث أيام عيد الفطر، وسط تنسيق لحظي ومستمر مع كافة الجهات المعنية والمرتبطة بالمنظومة، لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع التجاري خلال تلك المدة".

اقرأ أيضاً
وزير الاستثمار: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع ”التمويل الدولية” لدعم جهود تطوير بيئة الأعمال
«الكهرباء» ترفع درجة الاستعداد القصوى بشركاتها لاستقبال عيد الفطر
حقيقة تبكير صرف معاشات شهر إبريل 2026 قبل عيد الفطر المبارك
البنك المركزي يسحب 69,850 مليار جنيه من البنوك ضمن عطاءات السوق المفتوحة
البورصة تحدد إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس إلى الإثنين
تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات.. الأخضر متأرجح
تراجع أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
تباين العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك
تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام
«لمواجهة التضخم».. شهادات ادخار في البنوك المصرية بعوائد مرتفعة
حقيقة تبكير صرف معاشات شهر إبريل 2026 قبل عيد الفطر المبارك
تراجع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 759.4 مليار جنيه بنهاية فبراير
وأكد "صالح"، على أن انتظام حركة الإفراج الجمركي خلال العطلات الرسمية يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار المعروض من السلع في الأسواق المحلية، وتفادي أي اختناقات في سلاسل الإمداد قد تنعكس على تكلفة السلع النهائية.
وشدد الوزير، على أن الوزارة تضع مصلحة المستهلك النهائي ودعم المنتج الوطني على رأس أولوياتها، عن طريق العمل المستمر على خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف العمليات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.






















