ارتفاع الأجور في بريطانيا بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020

ارتفعت الأجور في بريطانيا بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، وفقًا لبيانات رسمية أشارت أيضًا إلى أن تراجع التوظيف ربما يكون قد بلغ أدنى مستوياته قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

عادةً ما تُعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يُشير البنك المركزي في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش إلى أنه ينتظر معرفة تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كيه بي إم جي بالمملكة المتحدة، إن بيانات يوم الخميس لن تُغير وجهات نظر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على المدى القريب.

وأضافت: «لقد تغيرت الأولويات، حيث من المقرر أن يُركز أعضاء لجنة السياسة النقدية اهتمامهم على المخاطر الجديدة التي تُهدد توقعات التضخم.

وهذا قد يُؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد احتمالية حدوث انفراجة أكبر في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي نمواً صفرياً في الاقتصاد البريطاني خلال شهر يناير، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعني أن الانخفاض المتوقع في التضخم، وصولاً إلى هدفه البالغ 2% في أبريل، قد يكون مؤقتاً أكثر مما كان يأمله بنك إنجلترا.

أبطأ نمو للأجور منذ عام 2020

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 3.8% خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، وهي أدنى زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2020، وبانخفاض عن نسبة 4.1% المسجلة في الربع الأخير من عام 2025.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون نموًا في الأجور الأساسية بنسبة 4.0%. وأظهر إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت، اتجاهًا مشابهًا، حيث تباطأ إلى 3.9%.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون نموًا في الأجور الأساسية بنسبة 4.0%.