”مواني مصر” توقع عقدًا ومذكرة تفاهم مع ”المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”| التفاصيل

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بين شركة مواني مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.

جاء ذلك، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري.

كما شهد وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما فيها دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال كافة التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة.

ووقّع على كل من العقد ومذكرة التفاهم: اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مواني مصر البحرية، والربان أحمد جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.

ويأتي هذا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة المواني بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وزيادة قدرة هذه المواني على جذب الاستثمارات واستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة، وفي ظل الخطة الشاملة التي تنفذها شركة مواني مصر البحرية (EMP) الذراع التجاري لوزارة النقل، لإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع.

وأكد وزير النقل، على أهمية هذين التوقيعين في إطار الخطوات الجادة التي تخطوها شركة مواني مصر البحرية، للانطلاق في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالمواني المصرية، لا سيما أن الوزارة تدعمها لتصبح في مصاف المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية مثلما تدعم كافة الشركات التابعة الأخرى مثل شركة قناة السويس لتنمية المواني البحرية، وشركات (بورسعيد والإسكندرية ودمياط) لتداول الحاويات، وبما يعكس التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت وزير النقل، إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد الشركات العاملة في قطاعات النقل البحري، ومنها ميناء السخنة الذي تهدف الدولة إلى تحويله إلى ميناء محوري، يضاهى أحدث المواني العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يُعد خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح من أهم مواني تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.

ولفت رئيس الهيئة، إلى الاستمرار في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، والمشروع يعكس توجه الهيئة لتطوير محطات قادرة على التعامل مع جميع أنواع البضائع، بما يحقق المرونة التشغيلية ويعزز من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد عن طريق تكامل الخدمات اللوجستية داخل الميناء وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.