رئيس الوزراء: حال استمرار الحرب لمدة أطول سنلجأ إلى مستوى آخر من القرارات الأكثر شدة لترشيد أكبر لإنفاقنا

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن الحكومة تضع في اعتبارها احتمال استمرار الحرب لبضعة شهور، لذا؛ تجري نقاشات مستفيضة لاتخاذ إجراءات تضمن تخفيض فاتورة الوقود والاستهلاك دون المساس بحركة الاقتصاد وقوته.

ولفت "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى القرارات المتخذة قبيل عيد الفطر بتبكير موعد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية (المولات) لتكون في تمام التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

وعما أثير من لغط بشأن تلك القرارات، أوضح رئيس الوزراء، أن القواعد التنظيمية الأصلية كانت تنص على الغلق في العاشرة مساءً حتى شهر أبريل، والتعديل الجديد لم يتضمن سوى تبكير الموعد بمقدار ساعة واحدة فقط، وهذا الإجراء ضروري في ضوء الوضع الحالي لخفض فاتورة الاستهلاك.

وبشأن جدوى تلك القرارات في توفير الكهرباء، قال رئيس الوزراء: "الأمر لا يقتصر على استهلاك الطاقة الكهربائية فحسب، بل يمتد ليشمل تقليل حركة المركبات التي يستخدمها المواطنون للذهاب لتلك الأماكن، مما يسهم في خفض فاتورة استهلاك الوقود للدولة".

وذكر رئيس الوزراء: "نتحدث عن شهر واحد، والحكومة تمتلك تقديرات محددة أعدها وزيرا الكهرباء والبترول حول حجم الوفر المتوقع من القرارات المتخذة"، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوات مرهون بتكاتف الجميع في التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تتبع سياسة التدرج في اتخاذ القرارات لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية أو تغيير نمط الحياة المعتاد قدر الإمكان، محذرًا من أنه في حال استمرار تلك الأزمة لفترة أطول -لا قدر الله- سنضطر للجوء إلى مستوى آخر من القرارات الأكثر شدة من أجل تحقيق ترشيد أكبر لإنفاقنا.

ونوه "مدبولي"، إلى أن هذا التدرج يهدف لمنح مساحة للاستمرار بالمنوال الحالي لأطول فترة ممكنة، على أمل توقف الحرب وعودة الأمور لطبيعتها.