رئيس الوزراء يُتابع توافر مخزون السلع الاستراتيجية.. ويُوجه بالتوسع في سلاسل ”كاري أون”

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، موقف توافر مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

حضر الاجتماع: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن ومطمئن لمدة زمنية طويلة؛ بما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، لا سيما في ضوء التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على استمرار وجود مخزون كبير من مختلف السلع الأساسية لمدد زمنية كافية؛ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستقرار السوق المحلية، مؤكدًا أن تأمين الاحتياجات يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة.

ووجّه رئيس الوزراء، بالتوسع في سلاسل بيع مختلف السلع الأساسية، ومنها نموذج "كاري أون" الذي يسهم في تحقيق توازن الأسعار ومواجهة أي محاولة لزيادات غير مبررة؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا استعداد الحكومة الكامل لتوفير أي أماكن أو مواقع إضافية في المحافظات والمدن الجديدة لإقامة هذه السلاسل والمنافذ.

وقال "مدبولي": "نحن مستعدون لتوفير كل المواقع المطلوبة لزيادة المعروض من السلع، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الراهنة".

من جانبه، أكد وزير التموين، أن أرصدة السلع الأساسية تقع في حدود مطمئنة جدًا من حيث المخزون الاستراتيجي، مستعرضًا موقف السلع المختلفة التي تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، وغيرها من السلع الاستراتيجية.

وشدد وزير التموين، على أنه بفضل الخطط الاستباقية التي تبنتها القيادة السياسية، أصبح هناك "حائط صد" من المخزون السلعي يكفي الاستهلاك لمدد زمنية آمنة؛ بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وتجاوز تداعيات تعقيدات المشهد الإقليمي الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة، جهود التنسيق المبذولة مع وزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر"، من خلال آليات تضمن إتاحة السلع المختلفة بوفرة وبأسعار مناسبة، عن طريق شبكة المنافذ التابعة لمختلف الجهات الحكومية، بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل على تأمين المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع في المساحات المزروعة واستخدام السلالات عالية الإنتاجية، بالتوازي مع تفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية" لضمان توريد المحاصيل الزيتية والسكرية بأسعار مجزية للمزارعين.

ولفت "فاروق"، إلى الاستمرار في زيادة عدد منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية؛ لضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يعزز من القدرة على امتصاص تداعيات التحديات الإقليمية الراهنة.

من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، الدور المحوري للجهاز في دعم منظومة الأمن الغذائي عن طريق التنسيق مع الوزارات المعنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكد "الغنام"، على أن الجهاز يمتلك استراتيجية لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية؛ بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية وتخفيف حدة الضغوط العالمية والإقليمية، موضحًا أن الجهاز يتبنى نموذجًا رائدًا للسلاسل التجارية تحت مسمى "سوبر توفير"، والذي يضم 1427 منفذاً حتى الآن بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار "الغنام"، إلى أنه سيتم التنسيق لزيادة انتشار هذا النموذج في مختلف المدن، مؤكداً أن الجهاز يعمل على ضمان استدامة الإمدادات وتعزيز القدرة على التدخل المباشر لضبط الأسعار، عن طريق ضخ المنتجات عبر شبكات التوزيع والمنافذ التابعة للجهاز؛ لضمان وصولها بجودة عالية للمواطنين.

واختتم رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الجهود الواسعة التي بذلتها الحكومة في ملف الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية، بتوجيهات من الرئيس السيسي، أسهمت في استدامة توافر مختلف السلع بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وأعلن "مدبولي"، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، التوسع في توزيع ونشر "السيارات المبردة" لبيع السلع في مختلف المدن والمحافظات؛ من أجل ضمان وصول المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، ولن ندخر جهدًا في ابتكار آليات جديدة تعزز من جهود ضبط الأسواق، وتوازن الأسعار.