مساعد رئيس الوزراء: إقبال كبير على أسهم بنك القاهرة وطلبات المستثمرين تفوق حجم الطرح المتوقع


كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة ومساعد رئيس الوزراء، أن بنك القاهرة تلقى طلبات مبدئية من مستثمرين راغبين في المشاركة في الطرح الخاص المزمع خلال الفترة المقبلة تفوق حجم الاكتتاب المتوقع في البورصة المصرية، ما يعكس ارتفاع شهية مرتفعة لدى المستثمرين.
وأشار هاشم السيد، خلال ندوة تعريفية بدور وحدة الشركات المملوكة للدولة في نمو الاقتصاد المصري، إلى أن توقيت تنفيذ الطرح في البورصة المصرية يعود إلى بنك مصر – المالك الحالي لأسهم بنك القاهرة – وقرار البنك المركزي المصري.

وكشف هاشم السيد أن إجمالي إيرادات الشركات المملوكة للدولة بلغ نحو 455 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمثل أقل من 10% فقط من إجمالي الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الملكية عبر جهات متعددة.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات الخاسرة، أوضح أن شركة غزل المحلة تسجل خسائر تُقدّر بنحو 2 مليار جنيه، يتم تمويلها من الخزانة العامة، ما دفع إلى اتخاذ قرار بإعادة هيكلتها عبر تقسيمها، وفصل الجزء الذي تم تطويره مؤخرًا في كيان مستقل، بهدف الحد من الخسائر وتحسين الأداء.

اقرأ أيضاً
بنك القاهرة يطرح وديعة جديدة لمدة 6 أشهر بعائد يصل إلى 16%
كل ما هو جديد| تعرف على أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال مارس 2026
كل ما هو جديد| تعرف على أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال مارس 2026
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
124 ألف مستفيد من «قافلة الخير من بنك القاهرة» بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة صعيد مصر
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
أفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026
وشدد هاشم السيد على أن وثيقة ملكية الدولة لا تستهدف التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وإنما تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة هذه الشركات وتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ونوه هاشم السيد بأن الأسبوع المقبل سيشهد طلبات لقيد نحو 7 شركات جديدة من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية.






















