”النيابة” تُطلق موقعًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي

أطلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، موقعًا إلكترونيًا، يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطار طلبات رد المبالغ المالية المودعة كأسباب والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفات أحكام قانون البنك المركزي وجهازه المصرفي.

ويأتي هذا، في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، لتطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات.

ويسهم الموقع، في تسريع إجراءات رد المبالغ للمواطنين وتقليل الحاجة للتردد على مقر النيابة العامة، إذ يتيح الموقع عبر منصة موحدة خدمة الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، بجانب توفير خاصية مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات بحالة الطلب.

ويأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقاً للضوابط القانونية المعمول به.