رئيس الوزراء: نحرص على الانتقال إلى مرحلة الشراكة الإنتاجية مع المغرب عبر تعميق التصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة.

وتم التباحث حول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، في ضوء رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وثمن "مدبولي"، العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تستند إلى وحدة المصير ودعم أواصر الصداقة، والثقة المتبادلة بينهما.

ولفت رئيس الوزراء، إلى إن اجتماع اليوم يُجسد إرادة سياسية مشتركة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، ويعكس حرص قيادتي البلدين على تعميق أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمغرب بدأت منذ عام 1957.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تم تأسيس جمعية التعاون والصداقة (المصرية – المغربية) عام 2017، بهدف تعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتشجيع الجهات التنفيذية في البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة، ومن بينها التبادل الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الثنائية، وكافة موضوعات الاهتمام المشترك.

وذكر رئيس الوزراء: "لا شك أن الروابط الشعبية الممتدة، والمصالح المشتركة، تعزز فرص بناء شراكة استراتيجية بين مصر والمغرب، تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تنسيق التعاون الثنائي، ومع شركاء البلدين، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والنهوض بعلاقاتهما الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من موقعهما المتميز ومزاياهما الاقتصادية في إطار التكامل".

وأوضح "مدبولي"، أن توقيت تلك الزيارة وما يصاحبها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم يُكسبها أهمية استثنائية، إذ تأتي في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتدفقات الاستثمار، وأولويات التنمية".

وأكد "مدبولي"، أنه في خضم تلك التحديات، يبرز التعاون الوثيق بين الدول الشقيقة باعتباره خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، ليس فقط لاحتواء أثار الأزمات، بل لتحويلها إلى فرص لتعزيز التكامل وبناء قدرات أكثر صلابة واستدامة.

وشدد "مدبولي"، على أن ما نشهده اليوم من توسيع لدوائر التعاون بين البلدين، يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تنسيق السياسات وتكامل الجهود في مواجهة التحديات الراهنة، بما يعزز من قدرة البلدين على حماية مكتسباتهما الاقتصادية، وتأمين مصالحهما الحيوية، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك.

وقال رئيس الوزراء، إن العمل العربي المشترك، حين يستند إلى رؤية وشراكات حقيقية، فإنه قادر على تقديم نماذج ناجحة للتعامل مع الأزمات، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوبنا.

وذكر رئيس الوزراء، أن ما نشهده اليوم من توقيع حزمة متنوعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، يعكس نقلة نوعية في مسار التعاون، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التكامل الاقتصادي وتبادل المنافع، حيث تشمل تلك الاتفاقيات مجالات حيوية متعددة، منها تعزيز التعاون الاستثماري، وتيسير حركة رؤوس الأموال، عبر الربط بين المؤسسات المالية وأسواق المال في البلدين.

ولفت "مدبولي"، إلى توقيع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، الذي يمثل خطوة محورية لتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، سعيًا م جانب البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن تلك الاتفاقية تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، بما يجعله قاطرة النمو، كما يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

وتابع: "تعكس الاتفاقيات المرتبطة بالتعاون الجمركي، والربط بين أسواق المال، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات الاستثمار في البلدين، توجهًا واضحًا لتسهيل حركة التجارة ورؤوس الأموال، وبناء بنية مالية واستثمارية أكثر ترابطًا، بما يُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصادين المصري والمغربي".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن بروتوكول التعاون الصناعي الذي يتم توقيعه اليوم، يأتي بجانب اتفاقيات التعاون في مجال الملاحة التجارية، ليؤكد حرص البلدين على الانتقال من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة الشراكة الإنتاجية، عبر تعميق التصنيع المشترك، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويحد من تأثرها بالاضطرابات الخارجية.

وأكد "مدبولي"، أن هذا التعاون لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل عددًا من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بجهود التنمية المستدامة، موضحًا أن اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة تشمل الطاقة، والصحة، والزراعة، والإسكان، تعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، وتوفير الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين في البلدين.

وذكر رئيس الوزراء، أن الحكومة تتطلع إلى أن تسهم تلك الاتفاقيات في إحداث طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين بلدينا، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادين المصري والمغربي، مؤكدًا التزام مصر الكامل بدفع أطر التعاون المشترك مع المغرب إلى آفاق أوسع، والعمل معًا على تفعيل ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات وبرامج، بما يحقق مصالح الشعبين، ويعزز من مكانة البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.