وزير التخطيط يُناقش مع البنك الدولي دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات

استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يعده البنك بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، في ضوء دور الوزارة في تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد "رستم"، على عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد نموذجًا متكاملًا للشراكات التنموية، موضحًا أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد أحد التقارير التشخيصية المهمة، حيث يتناول تقييم كفاءة اختيار، وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام.

وأشار وزير التخطيط، إلى حرص الحكومة على الاستفادة من تلك التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر، بجانب تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة بما يضمن توجيه الموارد والإنفاق للأولويات الوطنية، والمشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

وشدد الوزير، على أهمية أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير في اعتبارها كلا من التحديات، والأزمات العالمية، والإقليمية التي تواجهها الدولة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين.

وتناول الاجتماع، دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، لاسيما في ضوء عمل الحكومة بالتوازي على تطوير آليات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وناقش الاجتماع أيضًا، أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة، ومتابعة المشروعات، وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا، بجانب تعزيز الشفافية واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.

واتفق الجانبان، على مواصلة التنسيق، وعقد ورش عمل فنية مشتركة لبلورة آليات التعاون والتنسيق المستقبلي لمبادرات الوزارة، لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وآليات التمويل المبتكرة والجديدة، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.