”فيتش”: مصر تحتل المرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة "فيتش"، بعنوان "تحليل انفتاح مصر على الاستثمار".

وأشار التقرير، إلى الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوسع تدفقات الاستثمار في العديد من القطاعات، وعلى رأسها: النفط، الغاز، السيارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تصنيع الأغذية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية.

وأكد التقرير، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار.

ولفت التقرير، إلى العديد من العوامل التي تدفع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومنها: النمو الديناميكي للاقتصاد المصري، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، واحتياطيات الطاقة الكبيرة، والسوق المحلية الواسعة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، وإمكاناته السياحية الفريدة، والإصلاحات الناجحة.

وشدد التقرير، على أهمية السياق الإقليمي كعامل مهم؛ إذ استفادت مصر من التمويل القادم من الأسواق الخليجية، ومن المتوقع وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، أن يؤدي تركيز مصر على الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط، بما يضمن تدفقًا مستمرًا للعملات الأجنبية.

وأشار التقرير، إلى زيادة الحكومة المصرية من مخصصاتها الموجهة للاستثمارات الخضراء، وأعلنت أنه بحلول عام 2030 ستكون جميع الاستثمارات العامة الجديدة في القطاع العام خضراء. كما قامت الحكومة بتسريع خططها لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة قبل الموعد المحدد بخمس سنوات؛ حيث تم تقديم الهدف من 2035 إلى 2030.

ولفت التقرير إلى أن مصر تعطي الأولوية للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل المستدام، والمركبات الكهربائية، والمدن الذكية والشبكات، ومواد البناء المستدامة. وتسعى مصر إلى الاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزًا للطاقة، كما تأمل في جذب استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم برنامج التحول الرقمي.

وأوضح التقرير، أن مصر اعتمدت عام 2017 قانون الاستثمار الذي وفر عددًا من الضمانات والحوافز الأساسية التي تعزز مكانة مصر، وتشمل الحوافز الجديدة تعديلات مهمة مثل خفض ضريبة المبيعات، وإنشاء نظام إدارة "الشباك الواحد"، وتقليل الأعباء الاجتماعية، وإمكانية توفير الأراضي مجانًا أو بأسعار مخفضة، وهي عوامل تستحق اهتمام المستثمرين، بجانب منح تصاريح إقامة للمستثمرين الأجانب طوال مدة مشاريعهم الاستثمارية في مصر، وكذا ضمان المعاملة العادلة للمستثمرين الأجانب والمصريين. ويحتفظ المستثمرون أيضًا بحق تحويل الأرباح والحصول على التمويل الدولي دون قيود.

كما تضمن القانون، فصلًا خاصًا بالاستثمار في المناطق التكنولوجية، التي توفر دعمًا مخصصًا للشركات العاملة في تصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.

وذكر التقرير: "تحصل الشركات العاملة في هذه المناطق على إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والمستلزمات والآلات اللازمة لعملياتها، ويستفيد مستثمرو التكنولوجيا من ضمانات وحوافز إضافية ضمن التشريع. ويهدف القانون إلى توفير بيئة قانونية أكثر قوة للأعمال الأجنبية، بما فيها ضمان المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، ومنح الحق في تصدير منتجات المشروع الاستثماري دون الحاجة إلى التسجيل في سجل المصدرين".

ويتضمن قانون الاستثمار أيضًا، أحكامًا لخفض الضرائب بنسبة تصل إلى 80.0% من رأس المال المدفوع بدءً من تاريخ تنفيذ المشروع ولمدة سبع سنوات، مع تطبيق نسب مختلفة وفقًا للائحة التنفيذية، ويشمل ذلك خصمًا بنسبة 50.0% من تكاليف الاستثمار للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخصمًا بنسبة 30.0% للمشروعات في جميع أنحاء البلاد بشرط أن تكون كثيفة العمالة أو موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وينطبق هذا أيضًا على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشبكات توزيع الكهرباء، والمشروعات القومية والاستراتيجية والسياحية، والمشروعات التصديرية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والمعدنية والنسيجية والجلدية، والهندسة وإدارة المخلفات الزراعية.

ونوه التقرير، إلى أن قانون جديد دخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2023 لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بموجب القانون رقم 160 لسنة 2023، حيث يقدم القانون حوافز استثمارية جديدة ومعايير أكثر مرونة لكل من المشروعات الاستثمارية الجديدة والقائمة، ووسّع القانون برنامج الحوافز الخاصة ويعزز التوزيع المتوازن للاستثمارات في مختلف أنحاء مصر.