المجلس الأعلى للطاقة: أولوية كبيرة لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر: الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اللواء صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء أشرف ضياء الدين مدير الكلية الفنية العسكرية، السفير شريف كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع أكد مواصلة الحكومة بذل جهودها من أجل تلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة؛ حيث تهدف تلك الجهود إلى ضمان استدامة العمليات التشغيلية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الإنتاجية المتوافرة.

واستعرض الاجتماع، مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما فيها الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، والتي تتم جهودها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وشهد الاجتماع، التأكيد على أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة؛ نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتم التشديد على ضرورة استمرار التنسيق مع المستثمرين لتجاوز أي صعوبات قد تواجههم.

وناقش المجلس، توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات في عدة أنشطة صناعية بمختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية، في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

كما تم تأكيد أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف الدولة تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، بجانب إتاحة العديد من فرص العمل، ونقل التكنولوجيا المتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري.

كما تم تأكيد جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة؛ حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.