مجلس الوزراء يُعدل الفترات الزمنية للقواعد التنظيمية الخاصة بتراخيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار الوزراء رقم 54 لسنة 2023.

ويأتي هذا، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتضمن ذلك، تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدًلا من 24 شهرًا، وتعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا.

كما استعرض مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لصالح المستثمر بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، خلال الفترة من 6/1/2020 وحتى 29/12/2025.

وأوضح وزير العدل، أن إجمالي عدد القرارات الصادرة من اللجنة خلال تلك الفترة بلغ 466 قرارا، منها 9 قرارات تفسير، وتم تنفيذ 345 قرارا بنسبة 91%، وهناك قرارات متبقية محل متابعة دورية لإتمام تنفيذها.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية التي تتبعهم، وتكليف مجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف، وأن تكون هناك توقيتات محددة للتنفيذ.