أستراليا تلزم مصدري الغاز بتخصيص 20% من إنتاجهم للسوق المحلية

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس عن إلزام مصدري الطاقة بتخصيص 20% من إنتاج الغاز الطبيعي للسوق المحلي في الساحل الشرقي، بهدف تفادي نقص الإمدادات وخفض التكاليف.

ومن المقرر بدء تطبيق هذا المخطط في يوليو من العام المقبل، مع التأكيد على عدم المساس بالعقود الحالية المبرمة مسبقاً، ليشمل المشاريع الكبرى التي تديرها شركات شل وسانتوس وأورجين إنرجي.

وصرح وزير الطاقة، كريس بوين، بأن هذا النموذج تمت معايرته بدقة لضمان تقديم المصلحة الوطنية أولاً، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة ستطبق فقط على العقود المستقبلية والأسواق الفورية.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى خلق "فائض متواضع" في السوق المحلي لإجبار الأسعار على الانخفاض، وفصل الغاز الأسترالي جزئياً عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

ورغم أن أستراليا تعد من أكبر مصدري الغاز المسال عالمياً، إلا أن تركز الاحتياطيات في الشمال الغربي بعيداً عن مراكز الكثافة السكانية في الجنوب الشرقي تسبب في أزمات طاقة متكررة.

وأوضحت وزيرة الموارد، مادلين كين، أن هذا القرار يمثل تحولاً هيكلياً وتاريخياً في سياسات الغاز، حيث سيلغي آليات سابقة كانت تمنح الحكومة صلاحيات تقييد الصادرات بشكل مباشر.

وتفاعلت أسواق المال سلبياً مع القرار، حيث تراجعت أسهم شركة "سانتوس" بنسبة 3%، وهبطت أسهم "أورجين إنرجي" بنسبة 1.2%، تزامناً مع ضعف قطاع الطاقة العام بضغط من أسعار النفط.

وبينما رحب قطاع التصنيع بالقرار كونه يدعم الاستثمار والتحول الطاقي، انتقدت مراكز أبحاث الخطوة واعتبرتها حلاً غير كافٍ، مطالبة بفرض ضرائب على الصادرات بدلاً من نظام الحصص.