تحقيق: جهود ترامب لضبط الهجرة تعطل مكافحة الجرائم الفيدرالية

كشفت سجلات المحكمة الفيدرالية أن الحملة المكثفة التي شنتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لغمر ولاية مينيسوتا بموظفي تنظيم الهجرة، أدت إلى تباطؤ دراماتيكي في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم خطيرة أخرى.

وأظهر تقرير لوكالة "رويترز" الخميس، أن التركيز الأمني على ملاحقة المهاجرين تسبب في تجميد قضايا الأسلحة والمخدرات، ما دفع بعض المحققين الفيدراليين لاتخاذ خطوة غير مألوفة بإحالة ملفاتهم إلى السلطات المحلية لعدم قدرة المكاتب الفيدرالية على استكمالها.

وتشير البيانات الرسمية إلى فجوة حادة في الأداء القضائي؛ فبين شهري يناير وأبريل، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لثمانية أشخاص فقط في قضايا أسلحة أو مخدرات، مقارنة بـ 77 شخصاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبشكل عام، وُجهت اتهامات بجنايات لـ 90 شخصاً فقط، وهو ما يمثل نحو نصف العدد المسجل في العام السابق، مما يعكس تراجعاً كبيراً في كفاءة الردع الجنائي الفيدرالي داخل الولاية.

وعزت "ماري موريارتي"، المدعية العامة المحلية في مقاطعة هينيبين بمينيابوليس، هذا الخلل إلى موجة استقالات واسعة في مكتب المدعي العام الأمريكي وتوجيه الموارد بالكامل لإنفاذ قوانين الهجرة، وأوضحت أن قضايا المخدرات، على سبيل المثال، لا تقل أهمية عن ملاحقة المتظاهرين ضد سياسات الهجرة.