”التنمية الصناعية” تُناقش مع اتحاد الصناعات الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية لدعم القطاع

التقت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا.

وتناول اللقاء، سُبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من تلك الحوافز.

جاء ذلك، بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة

وأكدت رئيس الهيئة، على أن اللقاء يأتي استجابةً لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بضرورة تعزيز آليات التواصل مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته؛ لتطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، من أجل زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين الصناعيين.

وتطرق الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، مثل مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، ومبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.

وأوضحت رئيس الهيئة، أن العمل جارٍ على التوسع التدريجي في هذه القطاعات وفقاً لدراسات الجدوى.

وشهد الاجتماع، طرح عدد من المقترحات لتعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، حيث تم التباحث حول إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة.

وتناول الاجتماع، مراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، وكذا دراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.

وأكدت "يوسف"، على أن كافة المطالب والمقترحات التي طُرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل تلك المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أشاد وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بمستوى التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والاتحاد، وما يُسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء.

فيما أكد "عبد العظيم"، على أهمية اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، منوهًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، داعياً أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.