رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية لدفع النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الإثنين؛ لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور: المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس الصندوق.

وشدد رئيس الوزراء، على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة في مختلف قطاعاتها، وبما يسهم في تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقاري في مصر، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف (المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين)، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف عبر قواعد واضحة.

وذكر "مدبولي": "تعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، الأمر الذي يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين".

وتناول الاجتماع، مقترحًا بإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين؛ يستهدف تنظيم تلك الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء؛ وحماية الحاجزين، وبما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.

ومن المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين العقاريين لعدة شرائح وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، تجنبًا لدخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ أو تطوير مشروع كبير، بما يعمل على حماية المواطنين الحاجزين، وكذا عدم الإضرار بسُمعة المطورين الجادين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعته، لا سيما ما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.

وتمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقارية.

كما ناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية من مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووجه رئيس الوزراء، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.