بعد إعادة تشكيلها.. وزير الاستثمار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

وشمل القرار، إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ترأس الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير؛ لبحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد.

حضر الاجتماع: الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، خالد عبد العزيز حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، باسم عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا إلى جانب خبراء المهنة: محمد يحيى مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، سامي عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وأسامة إميل مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والإفصاح والحوكمة، واللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.

وأوضح الوزير، أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، ويشجع المنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.

وقال "فريد"، إن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.

وكشف وزير الاستثمار، عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، لتوحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.

وأكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في إطار معايير مهنية عالمية"، مشددًا ضرورة تطوير الكوادر البشرية بما يضمن جاهزيتها للتحديثات، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.

بعد إعادة تشكيلها.. وزير الاستثمار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

وشمل القرار، إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ترأس الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير؛ لبحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد.

حضر الاجتماع: الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، خالد عبد العزيز حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، باسم عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا إلى جانب خبراء المهنة: محمد يحيى مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، سامي عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وأسامة إميل مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والإفصاح والحوكمة، واللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.

وأوضح الوزير، أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، ويشجع المنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.

وقال "فريد"، إن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.

وكشف وزير الاستثمار، عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، لتوحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.

وأكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في إطار معايير مهنية عالمية"، مشددًا ضرورة تطوير الكوادر البشرية بما يضمن جاهزيتها للتحديثات، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.