الإمارات تُحدّث نظام حماية الأجور للقطاع الخاص اعتباراً من يونيو 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أبرز التحديثات التي سيتم تطبيقها على نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يونيو 2026.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في منصة إكس، إن التعديلات تستهدف رفع مستويات الشفافية والالتزام في سوق العمل، والحد من المنازعات العمالية، إلى جانب دعم استقرار وكفاءة بيئة الأعمال.

وبحسب التحديثات، سيتم استحقاق رواتب العاملين في اليوم الأول من كل شهر، مع منح المنشآت غير الملتزمة مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق الإجراءات الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تنظيم عمليات دفع الأجور، ورفع معدلات الامتثال، ودعم استقرار سوق العمل، إضافة إلى توضيح الالتزامات بشكل أكثر شفافية.

ووفق الجدول الزمني المعلن، تبدأ الإشعارات والتنبيهات للمنشآت غير الملتزمة بالسداد اعتباراً من اليوم الثاني، فيما يبدأ تطبيق بعض الإجراءات المرتبطة بإصدار تصاريح العمل من اليوم الخامس، وتُطبق الإجراءات الإدارية الكاملة بدءاً من اليوم الحادي عشر.