رئيس الوزراء: أولوية قصوى لتنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب الوزير للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد "مدبولي"، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد القومي.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو بهذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أي تحديات به، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، من الدولة والمستثمرين، والمواطنين حاجزي الوحدات؛ لضمان استدامة قطاع العقارات وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة يقوم بها البعض.

واستعرضت "المنشاوي"، مشروع قانونٍ يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، بجانب إنشاء كيان رسميّ للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفقاً لمعايير وضوابط محددة؛ في ضوء جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومنها تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة.

وشددت الوزيرة، على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري؛ لاستيداء حقوق الدولة، وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقاري المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت "المنشاوي"، على أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل تلك الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صونًا لاستدامة الاستثمارات في تلك الصناعة.