مصر وبريطانيا تبحثان زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري ودعم التحول الأخضر

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير البريطاني لدى القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمل على تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

واستمع الوزير، إلى رؤى مجتمع الأعمال البريطاني والرد على استفساراته ومقترحاته، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بما يدعم جهود مصر في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

واستعرض اللقاء، فرص التعاون الاقتصادي، حيث تناول الجانبان مشاركة الشركات البريطانية في السوق المصري، والقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، إلى جانب بحث زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات القائمة.

وتناول اللقاء، المشروعات والاستثمارات البريطانية الجاري العمل عليها، وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر، وتمويل إزالة الكربون، والتعاون في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، ودعم الصناعات التصديرية، بجانب المبادرات المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأكد وزير الاستثمار، على أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا ملحوظًا، ونحرص على تعميق الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، بما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وأوضح "فريد"، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، مع التوافق مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية.

وتطرق الوزير، إلى إمكانية دراسة سبل التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي، لتمويل الشركات المصرية المصدرة ودعمها في خفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها الإنتاجية، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية الدولية، ومتطلبات آليات تعديل حدود الكربون، ويضمن نفاذها إلى الأسواق العالمية، لا سيما الأوروبية.

وتناول وزير الاستثمار، رؤية الوزارة لتطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، عبر دعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، مع تقديم حوافز وبرامج دعم تسويقي لتعزيز الصادرات.

وأكد الوزير، على الاهتمام بالتوسع في صادرات الخدمات، خاصة التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع التوسع في جذب الطلاب من إفريقيا، منوهًا إلى تطوير منظومة رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر آليات رقمية دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية.

واتفق الجانبان، على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي، مع العمل على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ، بما يعزز كفاءة المشروعات المشتركة.

من جانبه، أكد السفير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بتطورات السوق المصري والفرص الواعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعة والبنية التحتية والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.

وأشار السفير البريطاني، إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، وبحث فرص التعاون في التمويل الأخضر والتحول منخفض الكربون والطاقة النظيفة والخدمات التعليمية والصحية.

وثمن الجانبان، البرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة التأمين، مؤكدين أهمية التوسع فيها لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات البشرية.

فيما أكد السفير البريطاني، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مستهدفات الطرفين، والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والتجارية، وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز القدرات الإنتاجية.