المركزي الصيني: تمديد اتفاقية مبادلة العملات مع البنك المركزي المصري 3 سنوات

أعلن البنك المركزي الصيني تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية الموقعة مع البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.

وكان البنكان المركزيان قد أبرما اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.

وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات عبر الحدود.

ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، وسط توسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتنامي التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة

ماهية الاتفاقية؟

اتفاقيات مبادلة العملة currency swap هي عملية تبادلية لتداول العملات المحلية الخاصة بالبلدين في عمليات تمويل التجارة والاستثمارات. على أن تكون أسعار تلك العملات محددة مسبقًا لسعر صرف يتفق عليه البلدان، دون استخدام أي عملة أخرى في تقييم سعر صرف العملة.

وتدور الفكرة الأساسية لاتفاقية المبادلة على أنها عقد بين شريكين، الأول بنك الشعب الصيني والثاني البنك المركزي المصري، وتنص الاتفاقية على مبادلة قيمة محددة من اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري بسعر صرف يُحدد ويُنص عليه في الاتفاقية، مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة، وفي حالة مصر هي 3 أعوام.

وعلى أساس الاتفاقية يتسلم البنك المركزي المصري رصيد محدد اليوان المتفق عليها ثم يقوم بإقراضها إلى البنوك المحلية في مصر مقابل سعر فائدة يتم الاتفاق عليه، على أن يقوم البنك المركزي برد اليوان والحصول على الجنيه الذى قدمه للبنك الصيني.

وتتعدد أشكال الاتفاق على أسعار سداد قيمة العملة في وقت الاستحقاق إذ توجد اتفاقيات تضع أسعارا محددة سلفا لسعر صرف تلك العملات عند ردها في نهاية فترة الاستحقاق. وأخرى تربطها بسعر السوق وقت تنفيذ العملية. فيما يذهب البعض الآخر لتحديدها بناء على معادلة احتساب سعر الفائدة على كل من العملتين لضمان تقليل المخاطر.