وزير المالية: تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو ١٣٪؜

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا الحرص على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة، ومهتمون بضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر سيتي بنك للأسواق الناشئة بلندن، إننا نعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير بشراكة قوية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع.

وذكر: "تعاملنا مع التقلبات الجيوسياسية باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين"، مؤكدًا الالتزام بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية؛ بما يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح "كجوك"، أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة عبر تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، والدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بحوالي ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بيونيو ٢٠٢٣ ومستمرون في هذا المسار.

وأشار الوزير، إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو ١٣٪؜ خلال العامين الماليين الماضيين على الرغم من ارتفاعها بالاقتصادات الناشئة.

وشدد "كجوك"، على أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين، وتم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى، وانخفض العجز الكلي إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وصافي الاحتياطيات الدولية سجَّل ٥٣ مليار دولار فى أبريل الماضي، والتضخم تراجع في إطار اقتصادي متماسك.

وتابع وزير المالية: "قطاع السياحة يحقق عائدات ١٠,٢ مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة ٢٢٪".