3.44 تريليون دولار .. الصين تعزّز احتياطيات النقد الأجنبي في مايو

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي خلال شهر مايو أيار 2026 بأكثر من توقعات الأسواق، في مؤشر على استقرار الأصول الخارجية للبلاد رغم استمرار التقلبات في أسواق العملات العالمية وتحركات الدولار الأميركي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني الصادرة يوم الأحد أن احتياطيات النقد الأجنبي، الأكبر في العالم، بلغت 3.442 تريليون دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ3.411 تريليون دولار في أبريل الماضي.

وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم ، إذ رجحوا وصول الاحتياطيات إلى 3.411 تريليون دولار فقط، ما يعكس زيادة فاقت التقديرات السائدة في الأسواق.

وتُعد احتياطيات النقد الأجنبي أحد المؤشرات المهمة على قوة المركز المالي الخارجي للصين، إذ تستخدمها السلطات لدعم استقرار العملة المحلية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات المالية والتجارية العالمية.

تحركات العملات تدعم الاحتياطيات

تزامن ارتفاع الاحتياطيات مع تحسن أداء اليوان الصيني خلال مايو، إذ ارتفع بنحو 0.95% أمام الدولار الأميركي خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجل الدولار الأميركي مكاسب بنحو 0.85% أمام سلة من العملات الرئيسية، وفقاً لمؤشر الدولار، وهو ما يشير إلى استمرار قوة العملة الأميركية على نطاق واسع رغم بعض التحركات الإيجابية للعملات الأخرى.

ويرى محللون بحسب رويترز أن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي لا تتأثر فقط بحجم التدفقات المالية، بل أيضاً بالتغيرات في أسعار الأصول وأسعار صرف العملات التي تتكون منها تلك الاحتياطيات.

ولذلك فإن تحركات الأسواق العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض قيمة الاحتياطيات حتى دون حدوث تغييرات كبيرة في حجم الأصول المحتفظ بها.

وتأتي هذه البيانات في وقت تتابع فيه الأسواق مؤشرات أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط جهود حكومية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.

وتحظى احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بمتابعة واسعة من المستثمرين وصناع السياسات حول العالم، نظراً إلى حجمها الكبير ودورها في دعم الاستقرار المالي المحلي، فضلاً عن تأثيرها في تدفقات رؤوس الأموال وأسواق العملات العالمية.

ويشير ارتفاع الاحتياطيات خلال مايو إلى استمرار متانة الوضع الخارجي للصين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وأسعار الصرف خلال العام الجاري.