رئيس الوزراء يُوافق على مقترح لإنشاء وحدة ريادة الأعمال.. ووزير التخطيط يُوضح اختصاصاتها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح "مدبولي"، أن الاجتماع يهدف إلى مُتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يُمثل نقلة نوعية لتعزيز فرص النهوض بقطاع ريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لهذا الملف، في ضوء تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في ضوء قرار تشكيلها الصادر من رئيس الوزراء، وهناك اهتمام من جميع الوزراء والمسئولين بالعمل على تيسير كل الإجراءات، وتوفير المُساعدة التمويلية والتنظيمية لكل الشباب الذين لديهم مشروعات صغيرة، فهذا الملف مهم جدًا ونحن متفائلون به.

وقال "عيسى"، إنه تم عقد اجتماع مع 120 مسئولًا عن الشركات الناشئة، الذين طرحوا بعض التحديات التي تواجههم، وكان منها مشكلات وتحديات قامت الحكومة بالتصدي لها بالفعل وحلها، كما يتم العمل حاليًا على حصر كل تلك التحديات المطروحة للعمل على حلها، وتحفيز كل أصحاب الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، مع الوزراء المعنيين للعمل على حل المشكلات وتذليل التحديات التي طرحها رواد الأعمال.

من جانبه، قدم وزير التخطيط، عرضًا حول مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إطار تشاركي وتنسيقي مُتعدد الأطراف، لضمان توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية واحتياجات منظومة ريادة الأعمال.

ولفت "رستم"، إلى أن هذا الإطار الوطني له عدة مستهدفات استراتيجية؛ تتضمن تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وكذا تعزيز التوظيف للشباب، بجانب تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، بجانب دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص مُتحدي الإعاقة.

وعرض الوزير، مقترحًا لإنشاء "وحدة ريادة الأعمال ـ مصر"، كجهة حكومية مُستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع مُباشرة رئيس الوزراء، وتعمل كمُنسق مركزي للمنظومة.

ووافق رئيس الوزراء، على إنشاء الوحدة المشار إليها، حيث أكد وزير التخطيط، أن الوحدة سيكون لها اختصاصات تتضمن إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار وحتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية ومُعالجة التعارضات، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال.

وأوضح "رستم"، أن الوحدة من ضمن اختصاصاتها، إصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان حل التحديات ضمن جدول زمني محدد، فضلاً عن بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمُستثمرين المحليين والدوليين لدعم تمويل الشركات الناشئة، مع إنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات التمويل.

كما عرض الوزير، عدة مُقترحات تخص آليات التمويل للشركات الناشئة، ودعم المشروعات الابتكارية، والأدوات الهادفة إلى بناء القدرات للقائمين على منظومة ريادة الأعمال، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن المُقترحات التي تخُص تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية دعم صنع القرار.