تضخم أسعار الجملة في اليابان بأعلى وتيرة في 3 سنوات

تسارعت معدلات تضخم أسعار الجملة في اليابان خلال شهر مايو الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة أعوام، مدفوعة باتساع نطاق الضغوط السعرية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات والمبررات لقيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مجدداً.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماعاً للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، وسط تطلعات برفع الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، في محاولة جادة لكبح ضغوط التضخم المتصاعدة والناجمة عن ضعف العملة المحلية "الين" وصدمة الطاقة التي خلفتها الحرب الحالية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأربعاء قفزة في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.3% على أساس سنوي في مايو، ليتجاوز بذلك توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.5%، ومتخطياً القراءة المعدلة لشهر أبريل السابق والبالغة 5.3%.

ويعد هذا الارتفاع السنوي هو الأسرع من نوعه منذ مارس 2023، وجاء مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار المعادن غير الحديدية والمواد الكيميائية والمنتجات البترولية، وذلك بعدما أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى قفزة حادة في تكاليف النفط الخام والنفتا.

ويرى خبراء الاقتصاد لدى "كابيتال إيكونوميكس" أن استمرار قوة تضخم أسعار المنتجين يجعل قرار رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل أمراً شبه مؤكد، مع توقعات بتسريع وتيرة التشديد النقدي لاحقاً عبر إقرار زيادات متتالية بمعدل مرة كل أربعة أشهر تقريباً.

وعلى أساس شهري، سجلت أسعار الجملة في اليابان نمواً بنسبة 0.9% خلال مايو الماضي، وذلك بعد أن سجلت زيادة معدلة بلغت 2.8% في الشهر السابق له، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن المركزي الياباني.

وفي الوقت نفسه، واصل ضعف الين الياباني تأجيج تضخم أسعار السلع المستوردة، مما يدعم بقوة توجه البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من مستواها الحالي المنخفض للغاية والبالغ 0.75%.