وزير البترول: الدولة نجحت في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في تحقيق إنجاز استراتيجي بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعدما بلغت حوالي 6.1 مليارات دولار في يونيو 2024.

وأكد الوزير، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول والغاز، ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبر العمل التكاملي والتنسيق المستمر داخل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح "بدوي"، أن إنهاء ملف المستحقات لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، حيث كان لتراكم المستحقات تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية، مما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأشار وزير البترول، إلى أن سداد المستحقات أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطًا في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وشدد "بدوي"، أن رسالة مصر اليوم إلى مجتمع الاستثمار العالمي واضحة وحاسمة، وهي أن مصر دولة تحترم تعهداتها، وتمتلك إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة وقادرة على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وقال الوزير، إن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة بالمنطقة، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، وتسهيلات إنتاجية وتصديرية متكاملة، وخبرات فنية وبشرية كبيرة، والفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز والطاقة.

ولفت "بدوي"، إلى أن المدة الماضية شهدت عودة قوية للزخم الاستثماري، حيث استأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة، مما انعكس على زيادة حجم الأنشطة البترولية الجارية ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.

وأوضح وزير البترول، أن تنمية الحقول البحرية، لا سيما في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تمثل تحديًا فنيًا واستثماريًا بالغ التعقيد، لما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة وأعمال حفر على أعماق كبيرة ومد خطوط وشبكات لنقل الغاز إلى التسهيلات الإنتاجية ومحطات المعالجة، وهي مشروعات تحتاج إلى سنوات من العمل المكثف قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

وأكد الوزير، أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج سريعًا، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد القومي، وتلبي احتياجات السوق من البترول والغاز.

وشدد وزير البترول، على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول، ترتكز على زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتعظيم الاستثمارات، وتأمين إمدادات الطاقة، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشكر "بدوي"، شركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في قطاع البترول المصري، مؤكدًا أن تلك الثقة كانت عاملًا مهمًا في تجاوز التحديات وتحقيق هذا الإنجاز.

كما وجه الوزير، التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية على ما بذلوه من جهود مخلصة ساهمت في الوصول إلى تلك النتيجة التاريخية التي تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو والانطلاق.